انتشار دستورالعمل چگونگی احراز رشد افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال در جرائم مستوجب حد یا قصاص
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۷۷۳۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ستاد حقوق بشر، گزارش تصویب دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی در جرائم مستوجب حد یا قصاصبه زبان فارسی و انگلیسی از سوی ستاد حقوق بشر منتشر شد.
بر اساس این گزارش، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحولات مهمی را در رسیدگی به جرائم ارتکابی افراد زیر ۱۸ سال به وجود آورده است که مهمترین آن، اصلاح ماده ۹۱ این قانون است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این ماده در اقدامی نوآورانه، علاوه بر سنّ بلوغ، به سنّ رشد متهم نیز توجه نموده و مقرر داشته است: «در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سنّ آنها، به مجازات‌های پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند».
این ماده سه وضعیت را به عنوان عوامل سقوط حد یا قصاص معرفی کرده است: عدم درک ماهیت جرم؛ عدم درک حرمت جرم؛ و شبهه در رشد و کمال عقل. قاضی نیز مکلف شده است در صورت احراز این موارد، مرتکب را به جای حد یا قصاص، بر اساس گروه سنی وی، به یکی از مجازت‌های تعزیری مذکور در فصل دهم قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.
طبق ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی، درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب نه تا پانزده سال تمام شمسی است، حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:
تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان.
تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند، در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها.
نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.
اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم.
نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج.
یادآور می‌شود تصمیم گیری درخصوص پرونده‌های مرتبط با این موضوع در صلاحیّت مراجع قضائی تخصّصی و برخوردار از تعدد قاضی (۳ قاضی) است و با درجه بالایی از دسترسی متّهم به امکانات دفاعی همراه است.
این ماده، قاضی را ملزم می‌سازد که برخی شروط فوق را با کمک پزشکی قانونی یا طرق دیگر احراز کند. شواهد میدانی حاکی از این است که پس از الزام آوری قانون ۱۳۹۲، در اکثر قریب به اتّفاق پرونده‌های مربوطه قضات از امکان این ماده بهره برده و بدین ترتیب، پرونده‌های متعدّدی به صدور احکامی غیر از سلب حیات منتهی شده اند.
با این وجود، از آنجایی که در این ماده، معیار احراز رشد و کمال عقل معین نشده و همین امر می‌تواند مشکلات و ابهامات زیادی را در عمل به وجود آورد، به منظور ایجاد وحدت رویه در احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال مشمول این ماده و دقت لازم در این امر، جلوگیری از اطاله دادرسی ناشی از نقص تحقیقات یا نقص آراء صادره بر اساس این ماده و سرعت و دقت در اتخاذ تصمیم و صدور رأی در دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور، «دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی» در ۴ ماده و ۳ تبصره تدوین و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از این تاریخ، لازمالاجراء شد.
بر اساس این دستورالعمل، در صورت ارتکاب جرایم موجب حد یا قصاص توسط فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال، قاضی رسیدگی کننده ضمن اینکه درخصوص درک مرتکب نسبت به ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن در زمان انجام جرم، تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد، چنانچه رفع شبهه در رشد و کمال عقل وی مستلزم استعلام از پزشکی قانونی باشد، می‌تواند ضمن معرفی مرتکب به کمیسیون تخصص روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی و اعلام تاریخ وقوع جرم، گزارشی از پرونده و تصویر اوراقی از آن که مؤثر در تشخیص رشد و کمال عقل وی باشد را جهت اخذ نظر کمیسیون به پزشکی قانونی ارسال نماید. در صورتی که قاضی رسیدگی کننده به طریقی غیر از اخذ نظر کمیسیون برای رفع شبهه اقدام نماید، باید به نحو واضح چگونگی آن را در پرونده منعکس نماید. همچنین، وی باید ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا قبل از اخذ آخرین دفاع متهم در دادگاه، وضعیت مرتکب از حیث رشد و کمال عقل و درک وی نسبت به ماهیت جرم و یا حرمت آن روشن باشد.
نظریه کارشناس پزشکی قانونی نیز باید به طور مستدل، مستند، صریح و مشتمل بر خلاصه نتایج حاصل از بررسی‌های به عمل آمده باشد. مقام قضائی در صورت نیاز می‌تواند پرونده بالینی مرتکب را از مرکز درمانی و یا پزشکی قانونی مطالبه نماید.
انتظار می‌رود با این دستورالعمل و با توجه به مفاد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، صدور احکام سلب حیات برای افراد زیر ۱۸ سال که عمدتاً قصاص است، با کاهش بیشتری مواجه شود.
سیاست نظام قضائی در احکام قصاص، تلاش در جهت جلب رضایت اولیای دم است که در نتیجه، حکم قصاص اجراء نمی‌شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: قانون مجازات اسلامی رشد و کمال عقل پزشکی قانونی حد یا قصاص ماهیت جرم احراز رشد بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۷۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگیری ۲۲ عضو یک شرکت هرمی در نوشهر
آفتاب‌‌نیوز :
به گزارش خبرگزاری پلیس، سرهنگ علی اکبر درویشی فرمانده انتظامی نوشهر با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی دریافت گزارش مبنی بر فعالیت تعدادی از افراد جوان در قالب شرکت هرمی در منزلی در شهرستان نوشهر، با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله پیگیری آن در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: ماموران با انجام تحقیقات میدانی و اطمینان از صحت و سقم خبر با هماهنگی مقام قضایی وارد منزل مورد نظر شده و در بازرسی از آن تعدادی مدارک و مستندات مربوط به شرکت‌های هرمی را کشف کردند.
سرهنگ درویشی بیان کرد: در این رابطه ۲۲ جوان که از اعضای باند شرکت هرمی بودند دستگیر شدند و به صراحت به فعالیت و عضویت غیر قانونی خود با سرمایه ۲ میلیاردی و همچنین عضوگیری و افزایش زیر شاخه در سیستم شرکت هرمی اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر گفت: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی و تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده و از آن جا با قرار وثیقه قانونی روانه زندان شدند.
سرهنگ علی اکبر درویشی از شهروندان خواست: ضمن عدم توجه به درخواست‌های افراد در سایت‌های فضای مجازی در ارتباط با اشتغال زایی و سایر موارد، هرگونه فعالیت افراد سود جو را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ خبر بدهند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز